[ حالا با ملاقات با آب كثير پاك شوند ، با انقلاب و استحاله و . . . پاك شوند يا ] بواسطه اسلام كه از مطهرات است پاك شوند كه اينها هم بيعشان جايز است . و مثال زده به مرتدّ و فرموده به نظر من مرتد حتى اگر فطرى هم باشد قابل تطهير است پس بيعش جايز است . ملاحظه مىكنيد كه كاشف الغطاء ره مسأله جواز بيع مرتد فطرى را مبتنى كرده به قبول توبهء او و بدنبالش قبول تطهير يعنى اگر قابل تطهير نبود به اينكه توبه‌اش قبول نشد پس بيع هم جايز نيست . و بلكه بطوركلى مسأله بيع كافر را [ اصلى يا مرتد ، ملّى يا فطرى ] مبتنى كرده ، بر اينكه اگر قابل تطهير باشد بواسطه اسلام [ شهادتين گفتن در اصل و توبه كردن از ارتداد در مرتد ] بيعش جايز است و الّا فلا ، پس به نظر ايشان نجاست كافر مانع از بيع ، و طهارتش مجوّز بيع است . قوله : و انت خبير : مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اينكه فقهاء عظام شيعه فتوى به جواز بيع كافر داده‌اند با كافر به نوع آب متنجّس معامله نكرده‌اند كه جواز بيعش در گرو قابليت تطهيرش مىباشد تا اگر قابل تطهير نبود بيع هم نداشته باشد بلكه با كافر به نوع كلب غيرهراش معامله كرده‌اند كه با اينكه نجس هست ولى داراى انتفاعات حلال مىباشد و لذا بيع جايز است . و اينكه احيانا كسانى مثل علّامه مسأله طهارت را شرط دانسته‌اند [ قبلا هم در بيع ميته اشاره شد ] اين همه جايى نيست بلكه مخصوص مواردى است كه انتفاع حلال وابسته به طهارت باشد كه اگر پاك نشد ماليت ندارد و قابل معاوضه هم نيست امّا كلب و كافر اين گونه نيستند ، اينها با وجود نجاست هم داراى انتفاع هستند و بالاجماع بيعشان جايز است . پس مسأله قبول تطهير در اينجا مطرح نيست .